با وجود اين پرونده همچنان باز بود و اژه‌اي در همان نشست خبري اشاره شده گفت كه 16نفر ديگر هم در دور دوم رسيدگي‌ها محكوم شدند. با بازداشت‌هاي مرتبطي كه اخيرا در امارات متحده عربي و ارمنستان صورت گرفته است دايره محاكمه نشده‌هاي فساد 3هزارميلياردي گسترده‌تر شده است. تعداد متهمان فساد بزرگ مالي در فاصله ماه‌هاي نيمه دوم سال 90- كه سخن بر سر تنظيم كيفرخواست آنان بود- بنا به اعلام مسئولان قضايي نزديك به 80نفر بود. اين تعداد بعدها با بازشدن ابعاد ديگري در پرونده همچون بخش گمركي افزايش نيز يافت. با اين همه بودند چهره‌هاي شناخته شده دولتي و غيردولتي كه با وجود مطرح شدن نام‌شان در جريان رسيدگي به پرونده در جريان دادگاه‌ها محاكمه نشدند.
در نشست‌هاي مختلف سخنگوي قوه قضاييه نيز نتيجه مشخصي از سرنوشت رسيدگي به پرونده اين افراد به‌دست نيامد. در اين پرونده هنوز متهماني هستند كه محاكمه نشده‌اند و محاكمه آنها شايد سرنخ‌هاي جديد از اين فساد بزرگ مالي به‌دست دهد.
او بي‌گناه است؟
مهرماه سال گذشته بود كه ناصر سراج قاضي پرونده و رئيس سازمان بازرسي كل كشور در تلويزيون اعلام كرد در جريان پرونده فساد ۳ هزار ميليارد توماني چند معاون وزير در زندان به‌سرمي‌برند. اين در حالي بود كه پاي معاونان وزراي سابق صنايع و راه و ترابري دولت دهم هم به پرونده تخلف بانكي 3هزار ميلياردي باز شده بود ولي در مراحل بعدي خبري درباره آنها منتشر نشد. ح. پ قائم‌مقام سابق بانك مركزي ازجمله مديران دولتي بود كه در جريان رسيدگي به پرونده تخلف بانكي 3هزار ميلياردي بازداشت و سپس با قيد وثيقه آزاد شد.
وي در بحبوحه رسيدگي به اتهاماتش و در دي‌ماه سال ۹۱ با حكم معاون وقت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور (در دولت دهم) به‌عنوان معاون برنامه‌ريزي اين معاونت منصوب شد. پرونده اين شخص پيش از اين از سوي قوه قضاييه در حال رسيدگي عنوان شده بود. هفته گذشته خبرنگاري با اشاره به صحبت‌هاي نوبخت سخنگوي دولت مبني بر اينكه قائم‌مقام سابق بانك مركزي تبرئه شده است از سخنگوي دستگاه قضا در اين زمينه خواستار توضيح شد كه محسني اژه‌اي گفت: پرونده اين فرد مسلما به دادگاه نرفته كه بخواهد تبرئه شده باشد. اما اينكه در دادسرا قرار نهايي براي وي صادر شده باشد يا نه؟ اطلاعي ندارم. اين پاسخي به سخنان نوبخت هم بود كه در جواب منتقدان به ابقاي شخص مورد نظر گفته بود: هر 3قوه اعلام كرده‌اند او بي‌گناه است.
متهمي كه فساد را كشف كرد
محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم و مديرعامل سابق بانك صادرات كه ال سي‌هاي پرونده تخلف3هزار ميلياردي در اين بانك صادر شده بود ازجمله مديران دولتي سابق متهم اين پرونده بود. هر چند قوه قضاييه تصريح داشت كه او حتما در دادگاه حاضر و محاكمه خواهد شد ولي اين اتفاق تاكنون نيفتاده است. جهرمي جزو نخستين افرادي بود كه درباره فساد بزرگ 3هزار ميلياردي و همچنين فرار مديرعامل سابق بانك ملي و نقش خواهر‌زاده رئيس دفتر وقت رئيس‌جمهور به رسانه‌ها خبر داد. خودش هم در ابتداي كشف پرونده از مديريت بانك صادرات استعفا داد. سخنگوي دستگاه قضا درباره آخرين جزئيات پرونده مديرعامل سابق بانك صادرات نيز گفت كه «اين پرونده به دادگاه رفته است، اما براي آن حكم صادر نشده است.»
متهم گريخت
از ميان مديران دولتي سابق محمودرضا خاوري مديرعامل پيشين بانك ملي يكي از معروف‌ترين چهره‌هاي پرونده فساد بزرگ مالي بود كه همچنان در پس پرده و خارج از كشور به سر مي‌برد. خاوري چه بسا اگر در ايران بود اكنون عنوان متهم رديف اول فساد بزرگ مالي را يدك مي‌كشيد و جايگزين مه‌آفريد خسروي بود. او تابستان سال 90قبل از اينكه كار به بازداشت‌هاي گسترده برسد با تابعيت كانادايي كه داشت به اين كشور فرار كرد. اژه‌اي يك سال بعد در ارديبهشت 91با افزايش انتظارات مردمي و سؤالات مكرر خبرنگاران در نشست‌هاي خبري گفت كه پرونده خاوري به‌زودي به دادگاه فرستاده مي‌شود و او به‌صورت غيابي محاكمه خواهد شد.
با گذشت يك سال ديگر و مشخص نشدن وضعيت قضايي خاوري در ايران دادستان كل كشور آذرماه سال 92در پاسخ به سؤالات خبرنگاران گفت: پيش از هر چيز من از قاضي سراج مي‌خواهم كه اين دادگاه را هرچه زودتر برگزار كند و پرونده موسوم به 3هزار ميلياردي را به اتمام برساند. بهار سال 93نيز با وجود اينكه اخباري از تلاش‌هاي خاوري براي فروش خانه خود در كانادا به گوش مي‌رسد و مقامات داخلي حضور او در اين كشور را تأييد مي‌كنند اما همچنان هيچ تضميني از هيچ جايي در مورد بازگرداندن او به داخل كشور مشاهده نمي‌شود. با توجه به حكم سنگيني كه درصورت غياب خاوري مي‌تواند در دادگاه‌ها برايش رقم بخورد، بالا رفتن احتمال تداوم حضور او در خارج شايد علت عمده ترجيح دستگاه قضايي براي تأخير در اين پرونده و تشكيل دادگاه‌ها بعد از بازگشت خاوري است.
اندك‌اندك جمع مستان مي‌رسند
در ميان متهمان محاكمه‌نشده پرونده 3هزار ميلياردي، 3متهم ديگر هم هستند كه اخيرا دستگيرشده و به كشور بازگردانده شده‌اند. سردار مسعود رضواني رئيس دفتر اينترپل در تهران اخيراً اعلام كرد كه پس از استرداد يكي از مجرمان مالي از امارات 2نفر ديگر نيز از ارمنستان به كشور بازگردانده شدند. نيمه دوم ارديبهشت‌ماه با بازگشت فرد دستگيرشده در امارات به ايران، محسني‌اژه‌اي توضيح داد كه اين فرد مسئول دولتي نبوده، بلكه يكي از عناصري است كه با شخص مه‌آفريد كار مي‌كرده و ارتباطاتي با برخي بانك‌ها و نهادها داشته و واسطه برخي پرداخت‌ها بوده است. از «ح. س» به‌عنوان مشاور ارشد اميرمنصور آريا نام برده مي‌شد كه با دستگيري او قاضي ناصر سراج گفت:
يكي از مشكلات در رسيدگي به پرونده خاوري برطرف شده است. سراج در عين حال درباره هويت فرد دستگير شده در پرونده فساد بزرگ مالي گفت: او در خارج از كشور بوده و چون موضوع محرمانه است، نمي‌شود نام او را گفت. با توضيحات مقامات قضايي دادسرا اكنون در حال تحقيق درباره پرونده «ح. س» است تا پرونده وي با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شود. قاضي سراج اما به‌طور كلي اتهام وي را اخلال در نظام اقتصادي كشور عنوان كرد.
به‌گونه‌اي‌كه نام و مشخصات متهمان فراري در وب‌سايت رسمي اينترپل درج شده است مهرگان اميرخسروي، برادر مه آفريد خسروي كه از او به‌عنوان مغز متفكر تشكيلات اميرمنصور آريا ياد مي‌شود، به اتهام «ميلياردها تومان كلاهبرداري، پولشويي، جعل اسناد، انتقال غيرقانوني ارز به خارج كشور، رشوه و كسب غيرقانوني اموال» تحت‌تعقيب است. درحالي‌كه در دادگاه‌هاي فساد بزرگ مالي نامي غيراز مه‌آفريد در خاندان خسروي‌ها برجسته نبود اژه‌اي در نشست خبري اخير خود آنجا كه از اعدام مه‌آفريد سخن گفت اشاره‌اي هم به برادر سوم متهم خانواده خسروي كرد. او گفت: در پرونده موسوم به فساد 3هزار ميلياردي برادر فردي كه اعدام شد غيابا محاكمه و محكوم شده است. محاكمه و بازداشت خاوري شايد فهرست جامع‌تري از ابعاد باقيمانده اين فساد در آينده به‌دست بدهد.
نظر شما